کردها و انتخابات
کردها و انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران (مصاحبه‌ی محمدرضا اسکندری با دکتر آسو حسن زاده متخصص در حقوق بین اللمل)
محمدرضا اسکندری
طبق گزارشهایی که به ما رسیده است علاوه بر فعالان فرهنگی
در رابطه با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و وعده ها و شعارهای انتخاباتی در مورد اصل 15 قانون اساسی و افزایش مشارکت در مناطق قومیتی مصاحبه ای با آقای دکتر آسو حسن زاده داشته ام. دکتر حسن زاده دانشگاهی کرد مقیم خارج از کشور است که الان در انستیتوی مطالعات بین‌المللی ژنو مشغول به کار است.
توجه شما را به متن سوال و جوابها جلب می کنم.
با توجه به اینكه تخصص شما در رشته حقوق بین‌الملل است، آیا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر طبق موازین جهانی یك انتخابات آزاد است؟
یک انتخابات آزاد و سالم مشروط به وجود مجموعه مولفه‌هایی میباشد كه خاصیتهای جامعه‌ی دمكراتیك و پلورالیستی را تشکیل میدهند. بهمان عبارت نحوه‌ی برگزاری انتخابات هم خود حاكی از میزان دمكراتیك بودن نظام و گنجایش فضای سیاسی كشور میباشد. پس اساسا صحبت از انتخابات آزاد در چهارچوب یك نظام غیر دمكراتیك بمنزله‌ی یك نوع آنتینومی میماند. حقوق بین‌الملل علیرغم احترام به تنوع نظامهای سیاسی و آزادی دولتها در تعیین سیستم انتخاباتی خود، این امر را منوط به رعایت حقوق بشر و دمكراسی میسازد. كنوانسیونها و عرف بین المللی در این زمینه معیارهای كاملا واضح و روشنی را در بر میگیرند كه اگر عملكرد مربوطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی را در مقابل این استانداردهای بین المللی قرار بدهیم به آسانی به این نتیجه‌گیری دست می‌یابیم كه انتخابات ریاست جمهوری در ایران یك انتخابات آزاد نیست.
لطفا توضیح بدهید كه شرایط كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از چه نظر با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد؟
قبل از هر چیز بند 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایمان به خدا و امامت را بعنوان پایه‌ی اساسی نظام تعیین كرده‌است با بند 21 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) که در آن اراده‌ی مردم بعنوان پایه‌ی سلطهی سیاسی ذکر شده در تضاد محرز است. راجع به انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور از میان رجال سیاسی و مذهبی معتقد به مذهب رسمی كشور - كه بر اساس اصل 12 به شیوه‌ی لاینغر شیعه‌ی جعفری اثنی عشری مقرر شده- انتخاب میشود. میدانیم كه همین چند كلمه برای سلب حق كاندیداتوری از تمامی زنان، لائیكها، اپوزیسیون خارج و سایر مخالفان نظام جمهوری اسلامی كافیست. حال اگر بند 25 منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را (كه ایران هم جزو دول امضا كننده‌‌ی آن هست) نقطه‌ی رجوع بگذاریم، كمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (كه نهادی جداگانه از شورای كنونی یا كمیسیون قبلی حقوق بشر میباشد و امر نظارت بر اجرای این منشور را بر عهده دارد) در "ملاحظه‌ی كلی"ای كه سال 1996 در زمینه‌ی تفسیر این بند صادر كرد چنین گفت: « هر شهروندی از حق اعمال حقوق مندرج در این بند بدون هیچ گونه تبعیضی مخصوصا تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا هر نوع عقاید دیگر، تعلق ملی (اتنیكی)، اجتماعی و ... برخوردار میباشد». كمیته‌ی حقوق بشر ایجاد محدودیتهای خودسرانه بر اعمال حق كاندیداتوری را بمثابه‌ی سلب حق رای دادن شهروندان هم بحساب میاورد، چرا كه بعقیده‌ی كمیته این حق در واقع بمنظور برخوردارسازی رای دهندگان از امكان واقعی گزینش میان نامزدهای كاملا مختلف تدوین شده است. عدم حق مشاركت نامزدهای زن یا سنی مسلك در انتخابات رئیس جمهوری ایران آنچنان با موازین بین‌المللی در تناقض میباشد كه لازم‌النقاش نیست. تازه با توجه به بافت قومی و مذهبی جامعه‌ی ایران (مثلا سنی بودن اكثریت كردها، بلوچها و تركمن ها)در ایران تبعیض مذهبی خود بمعنای تبعیض زبانی و اتنیكی هم میباشد. نكته‌ی قابل بحث در اینجا بیشتر شرط اعتقاد به مبانی اسلامی و فقیهی رژیم هست. نهادهای حقوقی در سطح بین‌الملل تنها در صورتی بر‌شرط التزام نامزدهای انتخاباتی به مبانی رسمی نظام مهر صحت و اعتبار میگذارند كه خود این مبانی ماهیتی دمكراتیك داشته و در واقع بمنظور حفاظت از آزادی در برابر دشمنان آزادی (مثلا جریانات فاشیستی) در قانون اساسی درج شده باشد ( دیوان اروپایی حقوق بشر، 1999، قضیه‌ی مكگینس). در ایران امروز موضوع درست عكس این است، یعنی این خواستاران آزادی هستند كه از حق شركت در انتخابات محروم میشوند. نهادهای بین‌المللی همیشه بر این مهم تاكید ورزیده‌اند كه در یك انتخابات آزاد و سالم باید تمامی جریانات سیاسی حتی آنهایی نیز كه مخالفت بنیادی با ماهیت و ساختار نظام موجود دارند از امكان مشاركت عملی و موثر برخوردار باشند. بعنوان مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه‌ی بوسكارینی (1999) اعلام كرد كه " وا داشتن نامزدهای انتخاباتی به قبول جهانبینی مشخصی با پلورالیسم در یك جامعه‌ی دمكرتیك همخوانی ندارد». البته در سیستمهای دمكراتیك هم میتوان محدودیتهایی در زمینه‌ی سن، تبعیت، محل سكونت، و یا ممنوعیت كاندید شدن برای محكومین جنائی و كارداران بعضی مشاغل دولتی یافت. ولی همانگونه كه از رهنمودهای ارگانهای بین‌المللی بر می آید محدودیتها باید هدف مشروعی را دنبال كنند، نسبیت را رعایت كرده و نتیجه‌ی تهی ساختن حقوق انتخاباتی از جوهر این حقوق و جلوگیری از بیان رای آزاد مردم را در پی نداشته باشند (دیوان اروپایی حقوق بشر، قضیه‌ی ماتیو موهین و كلیرفایت، 1987). دیگر نکته‌ی مهم امکان اعمال سایر حقوق سیاسی همچون آزادی بیان است و بالاخص اینکه نامزدهای انتخاباتی عمدتا برآمده از پروسه‌ی تحزب و فعالیت آزاد گروههای سیاسی باشند یکی از علایم یک انتخابات سالم است. دیوان حقوق بشر قاره‌ی آمریکا حتی الزام قانونی در یکی از کشورهای این قاره ( آرژانتین) را مبنی بر این که فقط کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب حق شرکت در انتخابات را داشته باشند قبول کرد. در نظام جمهوری اسلامی با وجود بند 26 قانون اساسی احزاب حق فعالیت آزاد ندارند. در این دوره هم با اینکه مهدی کروبی بعنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی وارد مبارزه‌ی انتخاباتی شده، ولی نامزدهای اصلی همگی اواسط قدرت را نمایندگی میکنند.
آیا شیوه‌ی برگزاری انتخابات هم بهمان اندازه با موازین بین‌المللی ناسازگار است ؟
بنا بر ملاحظه‌ی فوق‌الذكر كمیته‌ی حقوق بشر برگزاری یك انتخابات آزاد مستلزم دو عامل دیگر میباشد: وجود یك سلطهی انتخاباتی مستقل از یك طرف، و ایجاد فرصتهای تبلیغی مساوی برای كاندیدها از طرف دیگر. مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات زیر نظر شورای نگهبان برگزار میشود. بر خلاف نظامهای دموكراتیك كه در آنها نظارت و بررسی در انتخابات یا از طریق دادگاهها انجام میشود یا از طریق نهاد سیاسی‌ای كه تركیب و شیوه‌ی گزینش اعضای آن كاملا دموكراتیك و ضامن استقلالشان هست، در ایران شورای نگهبان دستنشانده‌ی مستقیم حاكمیت و شخص رهبر نظام میباشد (اصل 110). نكته‌ی دیگر عملكرد جهتگیرانه و هواخواهانه‌ی خود این نهاد هست كه مخصوصا با تثبیت نظارت استصوابی در دوره‌های 4 و 5 مجلس ببعد (كه تازگی كروبی خواستار تجدید نظری نسبی در آن شده است) به شیوه‌ی "قانونی" در انتخابات دخالت میكند. شورای نگهبان خودسرانه برای تنگتر كردن دائره‌ی از قبل تنگ واجدین شرایط كاندیداتوری به خود اجازه داده كه بر اسامی دهها تن از وكلای قبلی مجلس خط بزند و چنین هیولایی از خود ساخته كه فردی را( آقای شعله سعدی) تنها بدلیل نگارش یك نامه‌ی انتقادآمیز به رهبر نظام در اضطراب رد صلاحیت شدن بگذارد. كمیته‌ی حقوق بشر بمرات این بدیهی را یادآوری كرده‌است كه حق انتقاد كاندیداها از عملكرد حكومت جزو حقوق محفوظه در اصل 25 میباشد (قضیه‌ی ادوایوم، 1996). شورای نگهبان با به بهانه گرفتن پدیده‌ی كاندیداتوریهای بی‌رویه (كه امروز حتی چهره‌‌ای چون لاریجانی آن را به نقد میكشد) عملا انتخابات را به انتصابات مبدل ساخته و هرگونه تلاش مجلس برای عقلانی کردن این امر را بی‌ثمر كرده‌است. پارادوكس ظاهری این پدیده خود یك استهزاست : آنچه در كشورهای دموكراتیك ممنوع است، در نظام جمهوری اسلامی جایز است! در نظامهای دموكراتیك دواطلبان احراز مقام ریاست جمهوری میبایست یا از طرف احزاب معرفی شوند، و یا با كسب تعداد مشخصی امضای پشتیبانی منتخب‌های مردم به میدان مشاجره‌ی انتخاباتی راه یابند. استبداد مساعدترین بستر برای فسادست. در سایه‌ی چنین كارزاری بیم تقلب و غش در انتخابات هرچه بالا و بالاتر می‌رود. اینبار هم همچنان كه پیشبینی می‌شد اعضای معرفی شده از جانب آقای جنتی برای تشكیل هیات مركزی نظارت بر انتخابات جملگی متعلق به دار و دسته‌ی رهبر نظام بودند و گزارشها حاكی از تغییرات عمدی در تركیب تیمهای محلی نظارت و گماردن افراد خودی در آنها هستند. چقدر گویا است كه دو نفر از چهار كاندیدای اصلی (موسوی و كروبی) سخن از همسویی نهادهای اجرایی و نظارتی و ضرورت ایجاد كمیته‌ی انتخابات آزاد و صیانت از رای مردم گفته و از آنسو رهبر نظام و شورای نگهبان مخالفت خود را با چنین پیشنهاداتی اعلام می‌دارند.
در مورد عامل دیگر ذكر شده از طرف كمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد یعنی اعطای فرصتهای مساوی به نامزدها بسادگی میتوان به همان نتیجه‌گیریها رسید. در یك سیستم دمكراتیك دستگاه دائمی نظام و امكانات موجود نباید در انحصار هیچكدام از كاندیداها قرار بگیرد. در این انتخابات همچنان كه مشاهده شد خامنه‌ای با سخنانی كه در سنندج در رد انتقادهای وارده به وضع كنونی ایراد كرد و با توصیه به مردم برای به معیار قراردادن "ساده‌زیستی" كاندیداها، تلویحا از احمدی نژاد حمایت کرد (البته با توجه به حمایت بی ثمر او از ناطق نوری در دوره‌ی پیشین بعید نمی‌دانم که درست بمنظور اسقاط احمدی نژاد این کار را کرده باشد). از طرف دیگر اداره‌ی جانبدارانه‌ی صدا و سیما در این ایام انتخابات كه نه تنها كاندیداهای موسوم به اصلاحطلب بلكه محسن رضائی هم از آن اعتراض كرده، اختصاص علنی مبلغهای پولی برای خرید آرای مردم، وارد كردن بسیج به صحنه‌ی انتخابات ( كه الان با تئوری پردازیهای سرلشکر جعفری در رابطه با تفكیك بخش نظامی و بخش فرهنگی بسیج توجیه شده)، ... همه و همه نشانه‌های آشكار سالم نبودن نحوه‌ی برگزاری انتخابات هستند.
تحریم ساده‌ترین شیوه‌ی برخورد با انتخابات در ایران بوده است و حكومت با تحریم مردم در واقع توانسته است نفر دلخواه خود را در كرسی صدارت نشاند. درصورتی كه نمیتوان شرایط یك انتخابات آزاد را در ایران فراهم كرد و حكومت جمهوری اسلامی نیز شرایط جهانی را نمی پذیرد، آیا بهترین شیوه این نیست كه در بین كاندیداها كسی كه نزدیكی هرچند كم هم به منافع مردم دارد مورد حمایت قرار گیرد؟
این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا كه اتخاذ راهبردهای ناهمگون و متضاد از جانب طرفداران آزادی و دموكراسی در ایران موجب پراكنده شدن نیروها شده و دست آخر بنفع بقای استبداد خواهد بود. در صورت مثمر ثمر نبودن فشارهای داخلی و بین‌المللی در راستای براندازی رژیم، پیش گرفتن راهكارهای غیر سنتی برای مجبور كردن استبداد به عقب نشینی كاملا طبیعی و مشروع است. ولی آیا چنین گزینه‌ای قبلا تجربه نشده است و اصولا هیچكدام از جناحهای درون رژیم قابلیت حركت در جهت بقول شما منافع مردم را دارد؟ حركت در جهت منافع مردم ایجاب میكند كه در مقابل سیاستهای غیرمردمی سردمداران اصلی رژیم ایستاد. با وجود هر آنچه كه در رابطه با سناریویی بودن روند انتخابات گفته میشود، اختلاف بین جناحهای درون حكومت یک واقعیت است. ولی بنظر من نزاع نه بر سر منافع مردم كه بر سر منافع گروهی و حول مساله‌ی بهترین راهكارهای تضمین حفظ نظام است. البته این بمعنی انكار زمینه‌ی عینی جبهه‌بندیهای درون رژیم نیست. نظام جمهوری اسلامی در عین استواری بر مشروعیت الهی كسب مشروعیت مردمی را ابزار كانالیزه كردن تنشهای درونی خود قرار داده است. در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در طی سی سال حاكمیت این رژیم هم یك نوع سیر تحول گفتمانی بوضوح مشاهده میشود. صف آراییهای درونی رژیم در این سی سال ابعاد مختلف داشته، ولی برای ساده كردن میتوان گفت كه اگر تا پایان جنگ ایران و عراق مجموع مباحث طرح شده عمدتا در خانه‌ی آرمانگرایی انقلابی قرار میگرفت، از آن دوران ببعد پدیده‌ی واقعگرایی سیاسی بمیان آمده و مقوله‌های موسوم به میانه‌روی، نخبه‌گرایی، مردمسالاری و غیره در ظاهر برای به چالش كشیدن رادیكالیسم توده‌گرا آزمون شده‌اند. آنچه كه باید مد نظر نگه داشت این است كه با وجود بعضی تغییرات جزئی از دوره‌ای تا دوره‌ی دیگر، سركوب آوای آزادی، نقض حقوق بشر، ستیزه‌جوئی در سطح خارجی، و عملكردهای مافیایی در بكارگیری قدرت و سامان كشور رویهمرفته داده‌های دائمی و مشترك تمامی دوران بوده است. از طرف دیگر طیف موسوم به اصلاحطلب اگرچه كارنامه‌اش به وقاحت دولت كنونی نبوده، ولی كفایت آنچنانی در بهبود اوضاع از خود نشان نداده است. همچنان كه دیدیم در دوره‌ی قبل انتخابات ناكارایی برنامه‌ها و بینشهای این طیف در زمینه‌ی اقتصادی به پیروزی گفتمان پوپولیستی در زمینه‌ی عدالت اجتماعی كمك كرد. و مهمتر از همه عدم جدیت آنها (یعنی اصلاحطلبان) در زمینه‌ی توسعه‌ی سیاسی بود. در فوق عرض كردم كه این نظام در آغاز دهه‌ی دوم انقلاب عمدا و بمنظور جلوگیری از اشتعال پیامدهای روانی و اجتماعی پایان جنگ، یك نوع گشایش گفتمانی را در درون خود فراهم ساخت (چیزی كه امید بعضیها به امكان دگرگونی نظام را برانگیخت). اشكال كار در این بود كه همزمان با تزریق این گشایش نسبی، تغییرات "قانونی"ای بمظور مهار همیشگی ظرفیت تحول در رژیم و در جهت ترفیع نهادینه شده‌ی اختیارات مطلقه‌ی رهبر نظام و دیگر محافل فراحكومتی همچون شورای نگهبان صورت گرفت. اگرعملكرد معروف به احكام حكومتی را نیز به این تابلو اضافه بكنیم باید گفت که در شرایط كنونی هیچ رئیس جمهوری بدون تصمیم قاطع به تعارض با مقام رهبری و پیروانش نمی‌تواند بشیوه‌ی موثر و پایدار در جهت منافع مردم حركت كند. باری آنچه که در گذشته مشاهده كرده‌ایم قبول نقشی بوده است كه خود خاتمی آن را "تداركچی" خوانده‌است. تا آنجایی كه به نامزدهای این دوره هم بر میگردد، طبعا شعارهای جاذبی در راستای كاهش فشار حکومت بر مردم و تنش زدایی و تصحیح سیمای ایران در جهان و غیره شنیده میشود. ولی همانگونه كه از شعار و برنامه‌های انتخاباتی كاندیداها پیداست، گمان نمی رود كه هیچكدام از آنها توان، امكان و مخصوصا قصد رویارویی لازمی را كه ذكر كردم داشته باشند. در این انتخابات تمامی رقبای احمدینژاد كمترین اشاره‌‌های تحولگرانه‌ی خودشان را سیستماتیك با اعاده‌ی بیعت با مقام رهبری جبران میكنند. مثلا میرحسین موسوی كه هنوز بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی والس میکند، در عین اشاره به ضرورت خاتمه‌دادن به ماجراجوئی بین‌المللی بر نزدیك كردن مسیر کنش رئیس جمهور به مقام رهبری تاكید می‌‌ورزد، انگار که رهبر نظام در این ماجراجوئیها هیچ نقشی نداشته است! البته شرارت احمدینژاد را به زحمت میتوان همتایی یافت. ولی در مقابل، رقبای او هم هنوز ثابت نكرده‌اند كه گفته‌هایشان از عزم و باور نشات میگیرد نه فقط از نیاز كسب ارای مردم. شاید همین چرخش چند درجه‌ای موسوی به جناح راست و چرخش چند درجه‌ی رضایی (كه علاقمند به تشكیل كابینه‌ی ائتلافی هم هست!) به جناح چپ برای صحت این قول كافی باشد.
در دهمین دوره‌ی ریاست جهمهوری آقای كروبی و آقای موسوی هركدام در بیانیه‌ها‌ی خود خواهان توجه بیشتر به مشکلات قومیتها در ایران شده‌اند. شما این بیانیه‌ها و اصولا جایگاه قومیتهای ایران در این دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی میكنید؟
برخلاف دفعات قبل اینبار موضوع حقوق ملیتها و اقلیتها در ایران بنحو قابل ملاحظه‌ای بمیان آمده است كه این خود نتیجه‌ی تلاش و مبارزه‌ی فعالین متعلق به این جوامع میباشد. هر سه نامزد رقیب احمدی نژاد دارای اصل و نسب غیر فارس (آذری و لر) میباشند كه البته این نكته را نباید به نشانه‌ی وجود فرصت مساعد برای شركت نماینده‌ی ملیتها در انتخابات قلمداد كرد. نكته‌ی دیگر قابل توجه اینست كه ذهنیت رایج در رابطه با وزن رای دهندگان متعلق به ملیتها در این انتخابات باعث شد كه تقریبا همه‌ی كاندیداها گردش انتخاباتی خود را در یكی از سرزمینهای متعلق به این ملیتها و مشخصا در كردستان شروع كنند. و مهمتر از همه این كه كاندیداهای متعلق به جناح موسوم به اصلاح طلب اظهارات كاملا تازه‌ای در این مورد بیان کرده‌اند. این كه حتی در چنین نظامی نامزدهای ریاست جمهوری اعتراف میكنند كه اكثریت مردم ایران از ملیتها تشكیل شده، وجود تنوعات قومی را فرصت شكوفائی جامعه و تبعیض و ستم وارد بر ملیتها را تهدید اصلی بر یكپارچگی كشور میدانند، نگاه امنیتی به این ملیتها را زیر سوال برده و بر ضرورت مشاركت آنها در سایر زمینه‌ها تاكید میكنند، حتی اگر فقط بمنظور كسب رای و در كلمه بوده، در راستای تابوشکنی و ذهنیت سازیهای دراز مدتی که برای فردای همزیستی در ایران لازم است مفید به حساب می آید. مبالغه نخواهد بود اگر بگویم كه در این بیانات چیزهایی یافت میشود كه بعضی از نیروها و شخصیتهای باصطلاح دمكرات و ترقیخواه مخالف رژیم هم هنوز كه هنوزه به آنها پی نبرده و حاضر به قبولشان نیستند. با اینهمه نباید این بیانات را بیش از حد واقع برآورد كرد. وعده‌های مذكور صرفا مدیریتی و بمراتب كمتر از آنچه هست كه ملیتهای ایران خواستار آن هستند. البته اگر واقعا در جهت بجا آوردن این حداقل قابل توقع از این رژیم هم اقدامی بشود چه بهتر. نكته‌ی دیگر اینست كه در این بیانات بعد واقعی مساله كه بعد سیاسی آن هست برسمیت شناخته نشده است. برسمیت شناختن بعد سیاسی مساله‌ی ملی هم مستلزم برداشتن گامهای دمكراتیك میباشد، امری كه از این رژیم بعید می‌بینم. مثلا میرحسین موسوی در موارد كمی كه به آزادی گروههای سیاسی اشاره داشته، هیچگاه فراموش نكرده كه پسوند "غیر محارب" را هم اضافه بكند.
بنظر شما استقبال مردم كرد از این بیانات در حدی هست که آنها را به صندوقهای رای بکشاند؟
كردها در راه زمینه‌سازی برای تحقق اهداف مشروعشان باید از پتانسیل انتخاباتی خود بعنوان یك کارت معامله استفاده بكنند. در مواردی كه در دوره‌های قبل انتخابات ریاست جمهوری كردها به پای صندوقهای رای رفته‌اند آنها عمدتا بولتنهای رای خود را برای "نه" گفتن به تندروترهای نظام بكار گرفته‌اند (مثلا رای به توكلی در دوره ششم و رای به معین در دوره نهم). پس آرای آنها بیشتر سرشت اعتراضی داشته تا التصاقی. از طرف دیگر، بده و بستانهای بعضی از فعالین فرهنگی کرد در سالهای اخیر با كاندیداهای اصلاحطلب نتیجه‌ی واقعا ملموسی در زمینه‌ی بهبود وضعیت مردم كرد و پیشبرد مساله‌ی سیاسی كردستان در پی نداشته‌است. با این بستر و در حالیكه محافل مدنی و سیاسی کرد در داخل و خارج كشور به اخذ یك رویكرد مشترك در رابطه با این انتخابات نائل نشده‌اند، به اعتقاد من مجموع داده‌های انتخاباتی تا این ساعت برای شركت كردها در انتخابات كافی نیست و تا زمانیكه كه وعد و وعیدهای ذكرشده بازتاب و پیامدهای جدی‌ای را در بست عمومی کشور راه نیانداخته شاید معقولترین گزینه تحریم فعال انتخابات باشد
